أتاح النظام السعودي للمستثمر الأجنبي الاستثمار وتأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية، ويمكن للمستثمر الأجنبي تملك استثماره بالكامل في العديد من الأنشطة، مع خضوع بعض القطاعات لاشتراطات أو متطلبات خاصة.
وفي هذا الدليل نوضح أهم ما يحتاج المستثمر إلى معرفته عن تأسيس شركة أجنبية في السعودية، بدءًا من تحديد النشاط والتسجيل الاستثماري في السعودية، وحتى تأسيس الشركة واستكمال التراخيص وبدء ممارسة النشاط.
هل يستطيع المستثمر الأجنبي تأسيس شركة في السعودية؟
نعم، يستطيع المستثمر الأجنبي تأسيس شركة والاستثمار في المملكة وفق الأنظمة والضوابط المنظمة للاستثمار.
لكن تختلف المتطلبات بحسب طبيعة النشاط؛ فقد يتطلب بعض الأنشطة حدًا أدنى لرأس المال، أو نسبة مشاركة سعودية، أو موافقة من جهة تنظيمية مختصة.
ولذلك فإن أول خطوة قبل البدء في تأسيس شركة في السعودية للأجانب هي تحديد النشاط بدقة والتحقق من متطلباته، لأن طبيعة النشاط قد تؤثر في هيكل الملكية ورأس المال والتراخيص المطلوبة.
هل يحق للمستثمر الأجنبي تملك الشركة بنسبة 100%؟
يمكن للمستثمر الأجنبي تملك الشركة بنسبة 100% في العديد من الأنشطة، ولا يشترط كأصل عام وجود شريك سعودي لمجرد كون المستثمر أجنبيًا.
أهم المتطلبات التي قد تختلف بحسب النشاط
- نسبة المشاركة السعودية إن كانت مطلوبة
- الحد الأدنى لرأس المال
- الخبرة أو المتطلبات المرتبطة بالمستثمر
- الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة
لذلك يجب التحقق من متطلبات النشاط قبل تحديد هيكل ملكية الشركة الأجنبية.
هل يحتاج المستثمر الأجنبي إلى شريك سعودي؟
ليس بالضرورة.
تتحدد الحاجة إلى شريك سعودي بحسب النشاط المراد ممارسته ومتطلباته، وليس لمجرد كون المستثمر أجنبيًا.
فإذا كان النشاط يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة، يمكن للمستثمر تأسيس الشركة دون شريك سعودي، أما الأنشطة التي تخضع لمتطلبات خاصة بشأن المشاركة الوطنية فيجب الالتزام بالنسبة المحددة لذلك النشاط.
ما المقصود بالتسجيل الاستثماري؟
التسجيل الاستثماري هو الإجراء الذي يسبق ممارسة المستثمر الأجنبي لنشاطه الاستثماري في المملكة، ويتم لدى وزارة الاستثمار.
ويتضمن طلب التسجيل بيانات المستثمر والنشاط وهيكل الاستثمار وغيرها من المعلومات المطلوبة بحسب حالة المستثمر.
ويجب إتمام التسجيل قبل ممارسة النشاط الاستثماري، مع وجود أحكام أو استثناءات خاصة لبعض أنواع الاستثمار بحسب الأنظمة المنظمة لها.
ما المستندات المطلوبة للتسجيل الاستثماري؟
إذا كان المستثمر شركة أجنبية قائمة خارج المملكة، فمن أبرز المستندات المطلوبة عادة:
- السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقًا وفق المتطلبات المعتمدة
- القوائم المالية لآخر سنة مالية
- بيانات الملاك أو المساهمين بحسب الحالة
- المستندات والمتطلبات الخاصة بالنشاط المراد ممارسته
- أي مستندات إضافية تطلبها الجهة المختصة بحسب طبيعة الاستثمار
وقد تختلف المستندات المطلوبة بحسب صفة المستثمر ونوع النشاط وهيكل الاستثمار.
كم يستغرق التسجيل الاستثماري؟
المدة المتوقعة لإتمام التسجيل الاستثماري في السعودية هي نحو 10 أيام عمل بعد استيفاء جميع المتطلبات.
وقد تستغرق العملية مدة أطول إذا كان الطلب غير مكتمل أو احتاج إلى مستندات أو معلومات إضافية.
تجهيز المستندات والتصديقات والتحقق من متطلبات النشاط قبل تقديم الطلب يساعد على تقليل احتمالات التأخير في إجراءات التسجيل.
هل يوجد حد أدنى لرأس مال الشركة الأجنبية؟
لا يوجد حد أدنى موحد لرأس المال ينطبق على جميع الاستثمارات الأجنبية.
وتختلف متطلبات رأس المال بحسب:
- نوع النشاط
- القطاع
- هيكل الاستثمار
- الاشتراطات التنظيمية الخاصة بالنشاط
ولهذا يفضل تحديد النشاط أولًا قبل اتخاذ قرار بشأن رأس مال الشركة.
ما الأنشطة التي يستطيع المستثمر الأجنبي ممارستها؟
يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار في الأنشطة المتاحة للاستثمار في المملكة.
لكن بعض الأنشطة قد تكون:
- مقيدة
- تحتاج إلى موافقة مسبقة
- تتطلب ترخيصًا خاصًا من جهة تنظيمية مختصة
ولذلك يجب التأكد من وضع النشاط ومتطلباته قبل البدء في إجراءات الاستثمار الأجنبي في السعودية.
ما الشكل القانوني المناسب للمستثمر الأجنبي؟
يختلف الشكل القانوني المناسب بحسب طبيعة المشروع وعدد المستثمرين وحجم الاستثمار وطريقة الإدارة وخطط التوسع المستقبلية.
من الأشكال القانونية التي قد تكون متاحة بحسب الحالة
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- الشركة المساهمة
- الشركة المساهمة المبسطة
- فرع الشركة الأجنبية
ولا ينبغي اختيار الشكل القانوني بناءً على سهولة التأسيس فقط، لأن الاختيار قد يؤثر في مسؤولية الشركاء وطريقة الإدارة واتخاذ القرارات ودخول مستثمرين جدد وانتقال الملكية والتخارج.
ماذا يحدث بعد التسجيل الاستثماري؟
بعد إتمام التسجيل تبدأ مرحلة تأسيس الكيان القانوني وإصدار السجل التجاري.
وفي هذه المرحلة يتم تحديد:
- الشكل القانوني للشركة
- رأس المال
- الشركاء أو المساهمين
- المدير أو مجلس الإدارة بحسب شكل الشركة
- النشاط
- مقر الشركة
ثم يتم إعداد عقد التأسيس أو النظام الأساس بحسب شكل الشركة، واستكمال إجراءات التأسيس والقيد.
إذا كان المشروع مملوكًا لأكثر من مستثمر
من المهم تنظيم العلاقة بين الشركاء منذ البداية من خلال اتفاقيات واضحة تنظم:
- الإدارة والصلاحيات
- آلية اتخاذ القرارات
- دخول مستثمرين جدد
- انتقال الملكية
- التخارج من الاستثمار
- آلية معالجة الخلافات
هل التسجيل الاستثماري والسجل التجاري يكفيان لبدء النشاط؟
ليس دائمًا.
فبعض الأنشطة تتطلب تراخيص أو موافقات إضافية من الجهات التنظيمية المختصة قبل بدء ممارسة النشاط.
تمر عملية تأسيس الشركة الأجنبية عادة بثلاث مراحل رئيسية
- التسجيل الاستثماري
- تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري
- استكمال التراخيص ومتطلبات التشغيل وبدء النشاط
متى تستطيع الشركة الأجنبية البدء في ممارسة نشاطها؟
تستطيع الشركة البدء في ممارسة نشاطها بعد استكمال تأسيسها والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للنشاط.
من الأفضل تحديد التراخيص والموافقات المطلوبة منذ بداية المشروع لتجنب تحمل تكاليف أو التزامات قبل التأكد من إمكانية ممارسة النشاط.
ما أبرز الأخطاء عند تأسيس شركة أجنبية في السعودية؟
- البدء في التأسيس قبل التحقق من متطلبات النشاط
- تحديد رأس المال أو هيكل الملكية قبل معرفة الاشتراطات
- اختيار الشكل القانوني دون دراسة آثاره المستقبلية
- عدم تنظيم العلاقة بين الشركاء منذ البداية
- توقيع عقود أو تحمل التزامات مالية كبيرة قبل التأكد من استيفاء المتطلبات
ما خطوات تأسيس شركة أجنبية في السعودية باختصار؟
- تحديد النشاط
- التحقق من متطلبات النشاط
- تحديد هيكل الملكية ورأس المال
- اختيار الشكل القانوني
- تجهيز المستندات
- التسجيل لدى وزارة الاستثمار
- تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري
- استكمال التراخيص والموافقات
- استكمال متطلبات التشغيل
- بدء ممارسة النشاط
كيف تساعد شركة عبدالله محمد الشثري للمحاماة والاستشارات القانونية المستثمر الأجنبي؟
تقدم الشركة خدمات تأسيس الشركات والاستثمار الأجنبي، بما يشمل:
- دراسة النشاط وهيكل الاستثمار
- إجراءات التسجيل الاستثماري
- تأسيس الشركة
- إعداد ومراجعة عقود التأسيس
- إعداد اتفاقيات الشركاء
- متابعة المتطلبات القانونية اللازمة لبدء ممارسة النشاط
للتعرف على الخدمة يمكن زيارة الخدمات القانونية للمستثمرين الأجانب في السعودية.