الاستثمار الأجنبي وتأسيس الشركات

خدمات قانونية للمستثمرين الأجانب وتأسيس الشركات في السعودية

ندعم الشركات والمستثمرين الأجانب من دراسة النشاط وهيكل الاستثمار وتسجيل الاستثمار، مرورًا بتأسيس الشركة والعقود والحوكمة والامتثال، وصولًا إلى الدعم القانوني المستمر لأعمالهم في المملكة.

قبل بدء إجراءات التأسيس

ابدأ بفهم النشاط وهيكل الاستثمار والمتطلبات النظامية.

الدخول إلى السوق السعودي لا يقتصر على إنشاء كيان تجاري؛ بل يتطلب النظر بصورة مترابطة إلى طبيعة النشاط وهيكل الملكية ومتطلبات تسجيل الاستثمار ومستندات الشركة والموافقات المرتبطة بالنشاط قبل بدء التشغيل.

يتمثل دورنا في تحديد المسائل القانونية السعودية المرتبطة بالنشاط، وتنظيم مسار العمل القانوني، ومساعدة الإدارة على الانتقال من مرحلة دخول السوق إلى التشغيل اليومي بمستندات أوضح ورؤية أفضل للمخاطر والالتزامات.

خدماتنا للمستثمرين والشركات الأجنبية

دعم قانوني عبر مراحل الاستثمار والتشغيل.

يتحدد نطاق العمل بحسب النشاط والصفقة والمتطلبات النظامية الخاصة بكل مستثمر.

01

دراسة النشاط وهيكل الاستثمار

مراجعة النشاط المقترح وهيكل الملكية والمسائل القانونية التي ينبغي حسمها قبل بدء إجراءات التأسيس.

خدمات الشركات والاستثمار ←
02

تسجيل الاستثمار وتأسيس الشركة

دعم المسار القانوني لتسجيل الاستثمار وتأسيس الشركة واستكمال إجراءات الكيان وفق الهيكل المختار ومتطلبات النشاط.

دعم تأسيس الشركات ←
03

مستندات الشركة والعقود التجارية

إعداد ومراجعة الاتفاقيات التي تنظم الملكية والإدارة والعلاقات التجارية والحقوق والالتزامات.

خدمات العقود ←
04

الحوكمة والامتثال النظامي

سياسات وصلاحيات وأطر لاتخاذ القرار ودعم الامتثال بما يتناسب مع أعمال الشركة داخل المملكة.

الحوكمة والامتثال ←
05

دعم قانوني سعودي مستمر

استشارات قانونية للإدارة في العقود وقرارات الشركة والمسائل التشغيلية والمخاطر القانونية اليومية.

الاستشارات المستمرة ←
06

المنازعات والتنفيذ والتمثيل القانوني

دعم قانوني عندما تتحول العلاقة التجارية إلى نزاع أو مطالبة أو ملف تنفيذ أو مسألة تتطلب تمثيلًا قانونيًا.

خدمات المنازعات ←
مسار قانوني عملي

من دخول السوق إلى التشغيل المستمر.

01

تحديد النشاط والمتطلبات

تحديد النشاط المقترح وهيكل الملكية والمسائل النظامية المؤثرة في خطة الدخول إلى السوق.

02

تسجيل الاستثمار

استكمال مسار تسجيل الاستثمار وتنظيم المستندات القانونية المرتبطة بطبيعة النشاط.

03

تأسيس الكيان

استكمال السجل التجاري وإجراءات الكيان، إلى جانب الموافقات أو التراخيص الخاصة بالنشاط لدى الجهات المختصة عند الحاجة.

04

التشغيل بدعم قانوني

يستمر الدعم في العقود والحوكمة والامتثال والاستشارات والمنازعات مع بدء النشاط وتوسعه.

تختلف الخطوات والموافقات والمستندات بحسب النشاط وصفة المستثمر والجهات المختصة ذات العلاقة.

+10شركات لمستثمرين أجانب
خبرة مرتبطة بالاستثمار الأجنبي

خبرة في التأسيس والدعم القانوني لأعمال تستثمر داخل المملكة.

تشمل الخبرات المختارة للشركة تأسيس ودعم أعمال تستثمر داخل المملكة. ويظل كل تكليف مرتبطًا بطبيعة نشاطه ووقائعه ومستنداته ومتطلباته النظامية الخاصة.

أسئلة شائعة

الاستثمار الأجنبي وتأسيس الشركات في السعودية.

هل يحتاج المستثمر الأجنبي دائمًا إلى شريك سعودي؟

ليس في جميع الحالات. يتحدد ذلك بحسب النشاط والمتطلبات النظامية ذات الصلة؛ فبعض الأنشطة قد تتطلب شريكًا محليًا، بينما يمكن ممارسة أنشطة أخرى دون هذا الشرط.

ما الخطوة القانونية الأولى للمستثمر الأجنبي في السعودية؟

تبدأ الرحلة بتحديد النشاط والتحقق من متطلباته. وبوجه عام يسجل المستثمر الأجنبي لدى وزارة الاستثمار قبل مباشرة الاستثمار، ثم يستكمل السجل التجاري وأي موافقات أو تراخيص خاصة بالنشاط لدى الجهات المختصة.

هل تسجيل الاستثمار يغني عن بقية التراخيص؟

لا. تسجيل الاستثمار لا يغني عن الموافقات أو التصاريح أو التراخيص التي قد تتطلبها الجهة المختصة بحسب طبيعة النشاط.

هل يستمر الدعم القانوني بعد تأسيس الشركة؟

نعم. يمكن أن يمتد الدعم إلى العقود والحوكمة والامتثال والاستشارات المستمرة والمنازعات وغيرها من المسائل القانونية المرتبطة بتشغيل الشركة داخل المملكة.

تخطط للاستثمار في السعودية؟

أخبرنا بالنشاط وهيكل الملكية والمرحلة التي وصل إليها المشروع.

نساعدك على تحديد المسائل القانونية التي ينبغي معالجتها والخطوات التالية المرتبطة بالنشاط المقترح.

احجز استشارة ←