شروط الاستخدام

1. غرض الموقع

يقدم هذا الموقع معلومات عن شركة عبدالله الشثري للمحاماة والاستشارات القانونية، إلى جانب أدوات إلكترونية للاستفسارات وطلبات الاستشارة و«اعرض قضيتك» وخدمات العملاء الحاليين.

2. المعلومات العامة لا تعد استشارة قانونية

المحتوى المنشور في الموقع لأغراض المعرفة العامة ولا يمثل استشارة قانونية مخصصة لحالة بعينها؛ إذ تختلف النتيجة القانونية باختلاف الوقائع والمستندات والأنظمة والظروف ذات الصلة.

3. عدم نشوء علاقة مهنية تلقائيًا

لا يؤدي إرسال نموذج أو إنشاء حساب في البوابة أو تقديم طلب موعد أو تبادل رسائل أولية إلى نشوء علاقة محامٍ وعميل أو إلزام الشركة بقبول الملف. تبدأ العلاقة المهنية بعد قبول الشركة للتكليف والاتفاق على نطاق العمل والترتيبات المهنية والأتعاب ذات الصلة.

4. المواعيد وطلبات الخدمة

تعد طلبات المواعيد و«اعرض قضيتك» طلبات أولية تخضع للتوافر وفحص التعارضات وتأكيد الشركة. ويجوز طلب معلومات إضافية قبل تأكيد الاستشارة أو قبول التولي.

5. بوابة العملاء

الوصول إلى بوابة العميل شخصي ومخصص للمستخدم المصرح له، ويجب المحافظة على بيانات الدخول وعدم محاولة الوصول إلى معلومات عميل آخر أو استخدام النظام بطريقة تؤثر في أمنه أو توفره. ويجوز للشركة تعليق الوصول متى كان ذلك لازمًا بصورة معقولة لأسباب أمنية أو مرتبطة بحالة الحساب أو انتهاء العلاقة المهنية.

6. المستندات والمراسلات

يتحمل المستخدم مسؤولية صحة المعلومات والمستندات التي يقدمها بحسب علمه، وأن يكون مخولًا بتقديمها. وينبغي إرسال المعلومات شديدة الحساسية فقط من خلال القنوات التي تحددها الشركة.

7. الملكية الفكرية

ما لم يذكر خلاف ذلك، تعود حقوق تصميم الموقع والعلامة والمحتوى الأصلي إلى الشركة أو تستخدم وفق الحقوق المقررة لها، ولا يجوز إعادة استخدام المحتوى لأغراض تجارية دون إذن.

8. توفر الخدمة والخدمات الخارجية

تسعى الشركة إلى تشغيل الموقع والبوابة بصورة آمنة ومستقرة، إلا أن خدمات الإنترنت والاستضافة والبريد والرسائل النصية وغيرها من الخدمات الخارجية قد تتعرض لأعمال صيانة أو انقطاع مؤقت خارج نطاق السيطرة المباشرة للشركة.

9. الروابط الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط إلى مواقع خارجية لأغراض التسهيل، ولا تسيطر الشركة على تلك المواقع وتخضع لاستخدامها شروط وسياسات الخصوصية الخاصة بها.

10. الأنظمة المعمول بها

تفسر شروط استخدام الموقع وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتكون اتفاقية التكليف أو العقد المهني هي المرجع فيما يتعلق بالخدمات القانونية المشمولة بها.

11. اللغة

يتوفر الموقع بالعربية والإنجليزية، وعند وجود اختلاف جوهري بين نسختي الموقع تكون النسخة العربية هي المرجع ما لم ينص اتفاق مهني محدد على خلاف ذلك.

آخر تحديث: سبتمبر 2026م