دعم قانوني للشركات يفهم النشاط قبل معالجة المسألة.
ندعم الشركات في المملكة في العقود والحوكمة والامتثال والمنازعات والاستثمار وتحصيل الديون والاستشارات القانونية المستمرة.
مسائل الشركات غالبًا لا تقع داخل إطار قانوني واحد؛ فقد يرتبط العقد بالحوكمة والامتثال والتنفيذ والمخاطر المحتملة في الوقت نفسه. لذلك يبدأ عملنا بفهم النشاط والمعاملة والهدف العملي قبل تحديد المسار القانوني.
نتعامل مع الشركات والمستثمرين والإدارات التي تحتاج إلى دعم قانوني واضح في الأعمال اليومية والقرارات ذات الأثر الأكبر.
مجالات قانونية تغطي دورة العمل من الوقاية إلى النزاع.
الشركات والاستثمار الأجنبي
خدمات تأسيس الشركات وتنظيم أعمالها والتعديلات النظامية ودعم المستثمرين الأجانب في المملكة.
← §العقود والاتفاقيات
صياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها بما يوضح الحقوق والالتزامات ويحفظ مصالح العميل.
← §الحوكمة والامتثال
تنظيم الأعمال الداخلية وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وتعزيز الالتزام بالمتطلبات النظامية والتنظيمية.
← §الاستشارات القانونية
دراسة الوقائع والمستندات وتقييم المركز القانوني وتوضيح الخيارات والإجراءات المتاحة للأفراد والشركات.
← §التقاضي وتسوية المنازعات
نقدم خدمات التمثيل القانوني والترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، من دراسة النزاع وتحديد المسار الإجرائي حتى الاعتراض على الأحكام ومتابعتها.
← §إدارة وتحصيل الديون
إدارة الديون ومتابعتها وتحصيلها واختيار المسار الملائم لطبيعة المديونية والإجراءات المتاحة.
←نفهم النشاط، نقيّم المخاطر، ثم نبني المسار القانوني.
يُحدد نطاق العمل بعد مراجعة الوقائع والمستندات والهدف التجاري، بحيث تكون الخدمة مرتبطة باحتياج الشركة الفعلي وليست قالبًا عامًا.