يعد الجانب القانوني عنصرًا أساسيًا في استقرار الشركات ونموها، ومع توسع الأعمال وتزايد العقود والالتزامات التنظيمية والمخاطر، يبرز أمام أصحاب القرار سؤال مهم:
هل تحتاج الشركة إلى إدارة قانونية داخلية، أم أن التعاقد مع مستشار قانوني خارجي أكثر ملاءمة لاحتياجاتها؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع الشركات؛ إذ يعتمد الاختيار على حجم الشركة وطبيعة نشاطها وحجم أعمالها القانونية ومستوى المخاطر والتكلفة.
كما أن المستشار القانوني الخارجي لا يقتصر دوره على الشركات التي لا تملك إدارة قانونية، بل قد تستعين به أيضًا الشركات التي لديها فريق قانوني داخلي عند الحاجة إلى خبرة متخصصة أو رأي مستقل.
أولًا: الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة
تحتاج هذه الشركات غالبًا إلى خدمات مثل:
- عقود التأسيس واتفاقيات الشركاء
- اتفاقيات الاستثمار
- عقود التوريد والخدمات
- مراجعة العقود
- السياسات الداخلية
- الاستشارات القانونية
وقد لا يبرر حجم العمل إنشاء إدارة قانونية داخلية متكاملة.
ثانيًا: تقليل التكاليف الثابتة وزيادة المرونة
يتيح المستشار القانوني الخارجي:
- تحديد نطاق الخدمات بحسب الاحتياج
- تحديد التكلفة وفق نطاق العمل
- زيادة الخدمات عند نمو الشركة
- تقليل نطاق الخدمات عند انخفاض الاحتياج
- تجنب بعض تكاليف إنشاء فريق داخلي متكامل
المقارنة الصحيحة لا تكون بين راتب موظف وأتعاب شركة محاماة فقط، بل بين الاحتياج القانوني الكامل للشركة والتكلفة الإجمالية لكل نموذج.
ثالثًا: الاستفادة من تخصصات قانونية متعددة
قد تحتاج الشركة إلى:
- مراجعة عقد
- استشارة في مسائل الشركات
- مسائل الشركاء
- قضايا عمالية
- منازعات
- تحصيل مديونيات
- إجراءات تنفيذ
- حوكمة وامتثال
- دعم قانوني للصفقات
وهنا يمكن أن تستفيد الشركة من فريق قانوني متعدد التخصصات.
رابعًا: الحاجة إلى رأي قانوني مستقل
قد تحتاج الشركات المتوسطة والكبيرة إلى رأي قانوني مستقل في:
- الصفقات المهمة
- إعادة الهيكلة
- المنازعات الكبيرة
- قرارات الشركاء
- دخول مستثمر جديد
- التخارج والاستحواذ
- المسائل المتخصصة
خامسًا: الشركات العائلية
قد تظهر فيها مسائل مرتبطة بـ:
- الحوكمة
- تنظيم الصلاحيات
- انتقال الملكية
- دخول الجيل التالي
- التخارج
- تعارض المصالح
- الخلافات بين الشركاء
وفي هذه الحالات قد يساعد المستشار الخارجي في تقديم رأي قانوني مستقل.
هل يغني المستشار الخارجي عن الإدارة القانونية الداخلية؟
قد يكون المستشار الخارجي مناسبًا عندما
- يكون حجم العمل القانوني محدودًا أو متفاوتًا
- تكون الشركة في مرحلة النمو
- تحتاج إلى تخصصات مختلفة
- لا تحتاج إلى فريق داخلي كامل
- تحتاج إلى دعم مستمر بمرونة أكبر
وقد تكون الإدارة الداخلية مناسبة عندما
- يكون حجم العمل القانوني اليومي كبيرًا
- تحتاج الإدارة إلى وجود مختص دائم
- يكون النشاط شديد التنظيم
- يكون حجم العقود والمعاملات اليومية مرتفعًا
هل يمكن الجمع بين النموذجين؟
نعم.
فقد تتولى الإدارة الداخلية المسائل اليومية، بينما تستعين الشركة بمكتب محاماة خارجي في:
- المنازعات المهمة
- الصفقات
- إعادة الهيكلة
- الآراء القانونية المستقلة
- المسائل المتخصصة
كيف تختار الشركة النموذج المناسب؟
- حجم العمل القانوني الشهري
- طبيعة المسائل
- عدد العقود
- المخاطر التنظيمية
- الحاجة إلى تخصصات مختلفة
- حجم المنازعات
- الميزانية
- الحاجة إلى وجود قانوني يومي داخل الشركة
ختامًا
لا يوجد نموذج واحد يناسب جميع الشركات.
وقد يكون المستشار القانوني الخارجي مناسبًا لشركة، بينما تكون الإدارة القانونية الداخلية أكثر ملاءمة لشركة أخرى، وقد يكون الجمع بين النموذجين هو الحل الأنسب في حالات أخرى.
وتقدم شركة عبدالله محمد الشثري للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات المستشار القانوني للشركات والدعم القانوني المستمر.
للتعرف على الخدمات يمكن زيارة الخدمات القانونية للشركات.